وبصرف النظر عن طبيعة الجواب الأميركي المؤجل والمتعلق بموقف واشنطن من تحالف “التيار الوطني” و “حزب الله”، فإن مصادر نيابية تستبعد إقدام أي طرف منهما على فك ارتباطه بالآخر، خصوصاً في دائرة جزين- صيدا، لأن الوزير جبران باسيل في حاجة إلى الصوت الشيعي الذي يؤمنه له الحزب ليكون في وسعه خوض معركة انتخابية متوازنة بعد أن اضطر للعودة إلى تبني ترشيح النائب زياد أسود، ولو على مضض، لأن استطلاعات الرأي لم تكن لمصلحة من سينافسه على المقعد الماروني.

“حزب الله” وجزين

وبكلام آخر، فإن “حزب الله” لا يستطيع أن يدير ظهره في جزين- صيدا لشريكه في “ورقة التفاهم”، نظراً إلى أن الطرفين يتبادلان تقديم الخدمات السياسية، لكنه في المقابل لم يوفق في التوصل إلى “وقف النار” بين حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلاله “التيار الوطني” وبين رئيس البرلمان نبيه بري.

فـ “حزب الله”، كما تقول المصادر، بات محرجاً، وما يزيد في إحراجه أن رئيس الجمهورية لا يزال يقفل الباب أمام محاولة الحزب التوصل إلى تسوية تتعلق بمرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994، مع أن الخلاف سرعان ما تصاعد حتى وصل إلى حدود طرح أكثر من سؤال حول مصير اتفاق الطائف في ضوء ما صدر أخيراً عن الوزير باسيل.

وتلفت المصادر إلى أن “التيار الوطني” ماض في خوض معركته السياسية ضد الرئيس بري، لأنه اعتاد منذ خوضه الانتخابات النيابية للمرة الأولى في دورة 2005 على البحث عن خصم سياسي قد يكون في حاجة إليه لإنعاش وضعه في الساحة المسيحية، مع تحضيره لهذه الانتخابات في ضوء بروز بوادر خلاف في داخله بدأت من دائرة كسروان- جبيل على خلفية التباين بين باسيل والمرشح العميد المتقاعد شامل روكز، ولأن الآخرين يعتبرون حلفاء له في شكل أو آخر.

ناخبو الشارع المسيحي

ولا تقدر المصادر النيابية منذ الآن مدى قدرة باسيل على تجييش الناخبين في الشارع المسيحي، كما أنها تسأل عن رد فعل “حزب الله” في ظل تمادي حليفه في حملته على رئيس البرلمان، وهل يتحمل تصاعد هذه الحملة التي بلغت ذروتها في الساعات الأخيرة، على رغم أن عضو “تكتل الإصلاح والتغيير” الوزير السابق الياس بوصعب حاول التقليل منها بذريعة أن محظة “او-تي-في” لا تعبر عن رأي “التيار الوطني” وأن لا علاقة له بهذه الحملة.

لكن أحـــداً لا يأخذ محاولة بوصــــعب لتبرئة “التيار الوطني” من الحــــملة السياسية التي تشنها هذه المحطة الناطقة باسمه على محمل الجــــد، خصوصاً أن ما صدر أخيـراً عن رئيس التيار الوزير باسيل من حملات على بري وحركة “أمل” لا يبرر الأعذار التي يتحدث عنها الوزير السابق.

فباسيل يعتقد أن لديه المقدرة على أن يستثمر حملته على بري في رفع منسوب المقترعين للوائح التيار أو من سيتحالف معه بذريعة أنه يدافع عن استرداد صلاحيات رئيس الجمهورية وأن حركة “أمل” تقف عائقاً أمام استردادها وصولاً إلى أنه لا يحق لوزير أن يقول لا لرئيس البلاد.

ويصر باسيل على أن يجمع بين عدد من التناقضات تحت سقف الحفاظ على اتفاق “الطائف”، مع أن “ورقة التفاهم” بين “حزب الله” و”التيار الوطني” تجاهلت هذا الاتفاق، وقيل في حينه إن الحزب تجاوب مع رغبة حليفه في هذه الورقة الذي ينظر إليه على أنه كان وراء إخراج العماد عون من القصر الجمهوري في بعبدا.

فهل اختار باسيل حملته على رئيس المجلس بنداً أول من ضمن البرنامج السياسي الانتخابي لـ “التيار الوطني”، وإلا لماذا أقفل الباب في وجه المحاولات الجارية من أجل تهدئة الموقف على جبهة “التيار الوطني” و “أمل”، لأن من غير الجائز الانجرار إلى تطييف الحملات الانتخابية لما ستكون لها من تداعيات سلبية تتجاوز نتائج الانتخابات إلى مستقبل وزير الخارجية؟