ومشكلة النفايات باتت تهدّد لبنان ومواطنيه في مختلف المناطق اللبنانية، وهو ما كانت قد حذّرت منه منظمة “هيومن رايتس ووتش” أخيراً. وفي هذا الإطار، قال الخطيب الذي قام يوم أمس بجولة على عدد من المواقع التي تشكّل مصدراً لتسرّب النفايات من المتن الشمالي لمجرى نهر الكلب، لـ”الشرق الأوسط”: “لا نقبل مقاربة هذا الموضوع بطريقة شعبوية، وقد تأكد لنا أن ما حصل كان مفتعلاً من قبل بلديات محسوبة على حزب “الكتائب”، بحيث تم رمي النفايات على الشاطئ، ليقوم بعدها الجميل باستعراض انتخابي”، وأضاف: “نرفض تحميل هذه الحكومة ووزارة البيئة مسؤولية هذه المشكلة في وقت كانت فيه “الكتائب” ممثلة في الحكومة عند إقرار الخطة الأخيرة التي جعلت من الشواطئ مطامر للنفايات، مع إقرارنا بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المسألة، وهو ما أقرته هذه الحكومة عبر إيجاد حلول مستدامة تقوم بها البلديات، بإشراف وزارة البيئة، عبر المطامر الصحية ومعامل التفكّك الحراري”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت عن وجود أكثر من 900 مكبّ عشوائي في لبنان تشكل خطراً بيئياً وصحياً، مطالبة الحكومة بالالتزام بدور قيادي في هذه المسألة، عبر إيجاد حلّ يحترم حق الناس في الصحة.

وخلصت في تقرير لها، حمل عنوان “كأنك تتنشق موتك: المخاطر الصحية لحرق النفايات في لبنان”، إلى أن تقاعس السلطات عن وضع حدّ لحرق النفايات في الهواء الطلق في كل أنحاء لبنان يُعرّض السكان المجاورين لمواقع الحرق، خصوصاً الأطفال والكبار بالسن، إلى مخاطر صحية كبيرة، وينتهك حقهم في الصحة بموجب القانون الدولي.