1 – يحتل مطلب الاستراتيجية الدفاعية صدارة الأولويات لتأكيد حصرية قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية بعيداً من منطق الدويلة وممارساتها. ولا يجدي نفعاً التلطي وراء شعار الشعب والجيش والمقاومة لتغطية تخطي مؤسسات الدولة من قبل حزب الله المرتبط بإيران والعامل على تنفيذ قراراتها. وهذا ما ظهر جلياً في كلام أمينه العام الأخير الذي حدد فيه مهمة الحكومة محتفظاً لنفسه بصلاحيات هي حصراً عائدة للدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة. ان التغاضي عن هذه الحقيقة وعدم السعي للوصول الى استراتيجية دفاعية يعد تواطؤا على حساب المصلحة الوطنية . كما لا يمكن الاعتداد بالوضع الاقتصادي لعدم المبادرة الى حوار صريح من اجل التوصل الى تحقيقها.

   2 – بناء على ما تقدم نشدد ايضاً على ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه. ونعود لنذكر بأولوية وضع حد للهدر خصوصاً على المعابر غير الشرعية كما على المعابر الشرعية وعلى حتمية مكافحة الفساد علماً ان ذلك يوفر مبالغا طائلة لخزينة الدولة. وفي هذا الإطار يقتضي وضع موازنة للعام المقبل تتصف بالواقعية وتسعى الى التوفيق بين المقتضيات الاقتصادية لجهة تخفيض العجز من ناحية، وبين وضع المواطنين المذري من ناحية أخرى. هذان الهدفان المتلازمان نأمل بطرحهما على طاولة الاجتماع الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية. ونعتقد ان تحقيق ذلك يسهل دخول مقررات مؤتمر سادر مرحلة التنفيذ. كما ندعو الى إشراك القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في كل المشاريع مما يعود بالنفع على مالية الدولة.

   3 – توقفنا شأننا في كل بياناتنا أمام معضلة النفايات وأمام المساعي الجارية لمعالجتها في ضوء خطة وزير البيئة التي ينتظر ان توافق الحكومة عليها . وقد ذهلنا لتوقفها عند بعض الاقتراحات التي أثارت اعتراضات المواطنين المحقة سابقاً. نذكر منها على سبيل المثال العودة الى احياء مطمر الناعمة والاستمرار في استعمال مطمري الكوستابرافا وبرج حمود ـ الجديده وغيرها. إضافة الى ذلك جوبهت اقتراحات اعتماد مطامر في باقي المناطق برفض الأهالي مما يزيد الأمر تعقيداً ويحض المسؤولين على محاورتهم من اجل اقناعهم ، غير انه في النهاية يجب التوصل الى حلول مرضية يقتضي التوصل اليها حسم الموضوع من قبل الحكومة. وفي المناسبة نذكر بضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة الذي من شأنه المساعدة في معالجة معضلة النفايات ناهيك بإيجابياتها على مختلف الصعد.