"توقيت مشبوه" يحيط بـ"إثنين" الإستشارات النيابية
 
مقابلات | المصدر :الجمهورية - 2019-12-05
مع تحديد موعد الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل، يمكن القول انّ خطوة رئيسية قد تحققت في طريق إنهاء الازمة الحكومية القائمة وتشكيل حكومة جديدة، الّا انّ هذه الخطوة، على إيجابيتها، تدفع الى طرح علامة استفهام حول توقيتها، وقبل 5 ايام من موعد بدئها الاثنين المقبل. واذا كانت هذه الخطوة ايجابية من حيث الشكل، فإنّ إبعاد الاستشارات لـ5 ايام يطرح الآتي:

- أولاً، تحديد الاستشارات يفترض انه يستبطن توافقاً سياسياً ما حولها، فلماذا لم تُحدد اليوم أو غداً أو بعده؟

ـ ثانياً، هل انّ تحديد موعدها الاثنين المقبل، يؤشّر الى انّ التوافق على اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة لم ينجز نهائياً بعد (على رغم انّ اسم المهندس سمير الخطيب هو الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة)؟

- ثالثاً، هل هدف رئيس الجمهورية من خلال تحديد موعد الاستشارات الى الضغط على القوى السياسية، او تحديداً على فريق الرئيس سعد الحريري لحسم أمره نهائياً، وتحديد خياره امّا نحو عودته الى رئاسة الحكومة، وإمّا عبر التبنّي العلني لمرشح معيّن (الخطيب)؟

- رابعاً، اذا لم يكن التوافق على اسم المرشح موجوداً، فعلى اي صورة ستبدأ الاستشارات وتنتهي الاثنين المقبل؟

- خامساً، ماذا عن الشارع مقابل تحديد موعد الاستشارات؟ هل ثمة من يضمن الوجهة التي سيسلكها من الآن وحتى الاثنين المقبل؟

الملاحظ انّ تحديد موعد الاستشارات جاء عقب حركة اتصالات مع الحريري تولّاها الثنائي الشيعي، ولمسَ خلالها الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل منه ليونة حول اسم سمير الخطيب، وكذلك حيال مشاركته في الحكومة التي ستتشكّل. علماً أنّ هذه الليونة بقيت محل شك، ربطاً بالكلام الصادر عن الحريري في دردشة مع الصحافيين أمس الاول، وقوله فيها إنه يدعم ترشيح الخطيب ولن يشارك في الحكومة؟

 

كما انّ تحديد موعد الاستشارات جاء على أثر الاشتباك السياسي العنيف الذي دار بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، والذي توضّحت معه المعركة السياسية القائمة حول الحكومة، والتي بَدت في جوهرها «معركة حول الصلاحيات»، علماً انّ الاوساط الرئاسية ترسم علامة استفهام تشكيكية بما وَصفته «رؤساء الحكومات» أنفسهم كرأس حربة في عملية إحباط التفاهمات التي تحصل حول بعض الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة