خليل: لا ضرائب جديدة في موازنة 2020
 
محليات | المصدر :وكالات - 2019-09-06
أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه لم ينزعج من "دعوة رئيس الجمهورية ​العماد ميشال عون​ الى طاولة اقتصادية فهذا دوره الوطني، الرئيس معني بكل الملفات وبرعاية كل الشؤون المتصلة بعمل ​الدولة​ ومن حقه أن يتابع ويبادر"، مشيراً إلى أن "الذي يزعجني هو أن كثر يعبرون أمام الرأي العام ووسائل الإعلام بأمور لا تتسم بالدقة ومجافية للحقيقة وهذا يعكس مناخاً يؤثر على إستقرار البلد ككل".

ولفت خليل عبر برانامج "صار الوقت" على قناة الـMTV الى أن "​مجلس الوزراء​ مبني على قاعدة التوافق وتجربة ​حكومة​ الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات غير مشجعة وبالتالي من المفيد ان يعقد هكذا اجتماع الذي يضع الجميع على الطاولة امام مسؤولية الملف المالي لمقاربته بطريقة موحدة والنتيجة التي وصلنا اليها ليست سيئة وأقله حصل إلتزام بمجموعة من العناوين، ووضعنا مجموعة قرارات واذا حصلت عقبات أمام التنفيذ اعتبر نفسه الاجتماع لجنة كطوارئ لمواكبة العملية والمهم أن نذهب بإتجاه ما تم الإتفاق عليه"، موضحا أن "حالة الطوارىء ​الاقتصاد​ية هي فكرة من استثنائية الوضع الذي نعيشه".

وعن التصنيفات الدولية، أشار الى أنه "للمرة الأولى ​ينشغل لبنان​ بمؤسسات التصنيف بينما هي أمر طبيعي يحصل كل 6 أشهر وفي أكثر من مرة صنفنا CCC أو B-"، مؤكدا أنه " بغض النظر عن التصنيفات لبنان بحاجة الى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه".

وشدد خليل على أنه "يجب أن نفهم الأزمة، فهناك مشكلة لها علاقة بالاقتصاد وانكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها"، موضحا أنه "بهذه ​الموازنة​ حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر رما أرادناه مثلا بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة. نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير".

 
 

وفي السياق، اعتبر خليل أنه "من غير الممكن انه بظرف 20 سنة لم نحصل من Libanpost سوى عشرة مليون ​دولار​ فهي تقدم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة"، مبينا "أنني هنا أقدم نموذجا عن مرفق عام liban post مع العلم ان عدداً كبيراً من الموظفين في البريد بلا عمل واضح".

وكشف خليل أن "هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يجب الغاء عدد كبير منها ويجب اعادة تحويل مؤسسة ضمان الودائع في لبنان لتغيير دورها، أما مؤسسة ضمان الاستثمارات "مش لازم تبقى وما الها عازة"، سكك الحديد، المشروع الاخضر وغيرها من المؤسسات العامة يجب اعادة النظر بدورها أو الغائها"، لافتا الى أنه "من المؤكد اننا باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 الى 15 مؤسسة عامة".

وأشار الى أنه "يجب اعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة ​مستشفيات​ حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح، لأنه لا يوجد شيء اسمه ​مستشفى​ حكومي، بل هناك مؤسسة تدير باستقلال مالي واداري والاموال تؤخذ من الدولة، فبعد التجربة من اصل 35 مستشفى حكومي هناك 4 او 5 فعالة، لذلك يجب ان نقيّم هذا الامر".

وأعلن خليل أنه "يجب انشاء مجلس انمائي لعكار ومجلس للبقاع ويجب ان نعطيهم موازنات للتنمية. فهناك قرى في عكار لا مدارس فيها ولا طرقات ولا شبكات مياه، وفي البقاع ايضاً"، معتبرا أنه "يمكننا انشاء هذا المجلس ومحاسبته وانجاحه لتنمية هذه المناطق".

 

إلى ذلك، أكّد خليل أن "لا ضرائب جديدة في موازنة 2020 ولا رسوم اضافية على المواطنين، ولا زيادة لأي رسم على المواطنين لا البنزين ولا القيمة المضافة لأن أي ضريبة ستؤثر على الناتج القومي والقدرة الشرائية وعلى اقتصادنا

أخبار ذات صلة

قرار لوزير المالية... إليكم مضمونه >>

“الاشتراكي”: البلد لا يحتمل تسويف في إقرار الموازنة >>

حسن خليل: جلسة الجمعة نهائية >>

موازنة 2020... مفاضلة بين 3 خيارات >>

الغريب لـ"الجمهورية": إذا لم تدرج الإصلاحات فلن تقدّم الموازنة >>

أهم الأخبار
اقفال المسالك المؤدية الى قصر العدل واشكال مع محامي >>
كيف تصرَّف عون مع الحريري؟ >>
باسيل يُعطِّل مهمة الحريري >>
سلامة: لا خطر على الودائع، لا «haircut» ولا «capital control» >>
الوقت ينفد أمنياً ومالياً والأجواء تُنبئ بكارثة >>