خبير قانوني مواكب لـ”صفقة البواخر”: يوجب القانون عدم إجراء الصفقة او عقدها

 
محليات | المصدر :الجمهورية - 2017-09-07
قال خبير قانوني مواكب لصفقة البواخر حول قانون المحاسبة العمومية وارتباطه بالصفقة لـ”الجمهورية”: “يوجب هذا القانون، كما نظام المناقصات، عدم إجراء الصفقة وبالتأكيد، عدم عقدها، إلّا إذا ثبت توفّر الإعتماد اللازم لها”.

ونَبّه الى “انّ وضع واقعة عدم توفّر الإعتماد معطوفة على مشروع العقد المرفق بدفتر الشروط من شأنها أن تُلحق بالدولة وأموالها خسائر فادحة، من غرامات مالية غير مألوفة، إلى الإلتفاف على القوانين الضريبية، وصولاً إلى إكساب المتعاقد مع الإدارة أرباحاً غير مشروعة، إن من خلال ما يُعرف بمنح التوفير في استهلاك الفيول التي حظّرتها هيئة التفتيش المركزي بتوصيتها رقم 87/2013، لِما ألحقته من ضرر هائل وأكيد بالأموال العمومية، وإن من خلال عقد مُستتر تدفع الدولة من خلاله للشركة ثمن أيّ زيادة على طاقة الـ 400 ميغاواط مهما بلغ حجمها”.