“معركة الفراع” بين عون وبري.. والرئيس لن يسمح لأحد بالمضي بـ”الستين”
 
محليات | المصدر :الانباء الكويتية - 2017-02-28
إذا كانت معركة رئاسة الجمهورية بدأت بين “8 و14 آذار” لتنتهي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل أساسي، فإن معركة قانون الإنتخابات التي بدأت بين عون والنائب وليد جنبلاط (ومن ورائه “المستقبل”)، يمكن أن تنتهي أيضا بين بري وعون إذا تحولت الى معركة الفراغ النيابي، وفي حال سقطت الاحتمالات والخيارات الثلاثة الأخرى: عدم إجراء الإنتخابات على أساس قانون “الستين”، عدم التوصل الى قانون جديد للإنتخابات وعدم التمديد للمجلس النيابي

وينقل مطلعون على موقف رئيس الجمهورية الأجواء التالية:

1ـ ايا كانت الضغوط، لن يوافق على إجراء انتخابات نيابية وفق القانون النافذ، المنبثق من تسوية الدوحة.

2ـ الجميع بلا استثناء يتحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، بفعل الامتناع عن وضع قانون جديد للإنتخاب.

3ـ إذا لم يوضع قانون جديد للإنتخاب، فإن عهده يدخل دائرة الشكوك والخطر الذي يحلو للبعض أن يصفه بأنه نهايته.

إذا كان لا بد من أن ينتهي، لينته بفراغ، لكن رئيس الجمهورية لن يسمح لأحد بالمضي في قانون “الستين”. وثمة ما سمعه الزوار من الرئيس: إذا كانوا يعتقدون بأنهم قادرون على إنهاء عهدي على نحو ما يفعلون، فهم مخطئون وسيتحملون التبعات.

4ـ لن يقبل باستمرار لعبة فرض أمر واقع عليه من خلال تمديد ولاية المجلس الحالي، وتاليا الإبقاء على القانون النافذ.

بعد انقضاء ثماني سنوات على آخر انتخابات نيابية (2009)، أخفق الأفرقاء في وضع قانون جديد للإنتخاب ومددوا مرتين لأنفسهم. لن تكون ثمة مرة ثالثة.

وتقول مصادر نيابية في “التيار الوطني الحر”، ردا على ما يقال انه لا فراغ في السلطة التشريعية التي يمكنها أن تجتمع وتعدل المهل وتمدد لنفسها منعا للفراغ: “المسيحيون لن يكونوا هذه المرة غطاء ميثاقيا للتمديد، فهل يمكن الطوائف الإسلامية أن تفرضه من دونهم في بداية عهد الرئيس عون؟ مخطئ من يعتقد أن من قاتل ونفي وناضل وعاد بعد 26 عاما الى القصر الجمهوري بإرادة ممن كانوا أنفسهم قد التقوا على عزله وإسقاطه نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات قد يقبل بذلك”.

ونقل عن بري قوله: “ان عدم التوافق على قانون جديد للإنتخابات من الآن وحتى منتصف نيسان، سيضعنا أمام الاختيار بين التمديد للمجلس الحالي، وإجراء الانتخابات على أساس الستين، وأنا أقول بصراحة إنني ستين مرة مع قانون الستين رغم معارضتي الشديدة له، ولست مرة واحدة مع التمديد الذي لم يعد بالإمكان تبريره ولا قبوله”.

ويعتبر بري أن الفراغ مستحيل، وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس النواب لا وجود حقيقيا للحكومة، وحتى لرئاسة الجمهورية.

 

ويعتبر نائب مخضرم أنه لا فراغ في المجلس النيابي، والدليل أنه استمر طوال فترة الحرب بحكم كونه العمود الفقري للشرعية، ورغم أنه لم يكن يمثل القوى الفاعلة في البلد آنذاك، فكيف في حال السلم؟ وإذا شغر المجلس فلن تبقى حكومة ويصبح رئيس الجمهورية أعزل بلا أداة تنفيذية ولا تشريعية.

أخبار ذات صلة

عن ثلثاء الغضب... «لو كان برّي يعلم» >>

الرئيس عون الى الإستشارات "بين اليوم ونهاية الأسبوع" >>

السيد نصح بري بتأجيل الجلسة >>

بري: البلد أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً >>

عندما نام عون «قرير العين» >>

أهم الأخبار
استفهامات حول مناقلات في «أوجيرو» >>
غارات إسرائيل في سوريا.. هجمات متكررة وأهداف إيرانية >>
ماذا لو كان جعجع رئيساً للجمهورية؟ >>
عن ثلثاء الغضب... «لو كان برّي يعلم» >>
واشنطن: لا يمكن لحزب الله تكرار 7 أيار جديد >>