معلولي: الدستور ينص على الدوائر الصغرى لا النسبية وبنــود في وثيقـة الوفـاق تسـتوجب التوضيـح
 
الانتخابات | المصدر :المركزية - 2017-02-24
جدد نائب رئيس المجلس النيابي السابق رئيس رابطة النواب السابقين ميشال معلولي مطالبة الرئيس حسين الحسيني بالافراج عن محاضر وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) بعدما باتت العودة اليها ملحة وتستدعيها الخلافات القائمة حول العديد من بنود الوثيقة التي تستوجب التفسير.

ونفى معلولي عبر "المركزية" علمه بوجود نسخة اخرى من محاضر الطائف لدى المملكة العربية السعودية الدولة المضيفة لاجتماعات الطائف آنذاك.

واشار الى ان هناك العديد من البنود الدستورية العالقة تتطلب التوضيح وكانت موضع خلاف في الآونة الاخيرة بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية واحتساب الاصوات اللازمة في الدورتين الاولى والثانية، ما شكل مأزقاً رافق انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثم مع الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة وهل هي ملزمة باجرائها ام بنتائجها ام ان المراد منها تحويل الرئيس الى صندوقة اقتراع وهذا غير صحيح اطلاقا.

وسأل معلولي لماذا والحال القائمة لا ينتخب رئيس الحكومة من قبل المجلس النيابي والنواب كما رئيس الجمهورية مشيرا الى ان هناك الكثير من الممارسات لا يمكن توضيحها وتفسيرها الا من خلال العودة الى محاضر تتعلق بقانون الانتخاب والصيغ المطروحة وخصوصا النسبية. واستغرب معلولي القول ان الطائف نص على النسبية او لمّح اليها مؤكدا في هذا الاطار ان وثيقة الوفاق الوطني، نصت على اعادة النظر في المحافظات وتفريعها في شكل يؤدي الى صحة تمثيل المكونات اللبنانية نسبياً ليس من خلال نسبية القانون انما في اطار الحفاظ على تمثلها في الندوة النيابية ومساواة اللبنانيين المقترعين في العملية الديموقراطية وهذا الاستحقاق، بحيث مثلا لا يكون هناك مقترع في دائرة ينتخب نائبين ومقترع آخر في دائرة اخرى ينتخب ثمانية نواب او اكثر.

واكد معلولي ان الطائف تحدث عن الدوائر الصغرى بعد تقسيم المحافظات بحيث تضم كل دائرة نائبين او ثلاثة على ابعد تقدير ولم ينص على النسبية والدائرة الواحدة كما يشاع اليوم.

وختم مؤكدا ان الطائف ومن اجل الحفاظ على صيغة العيش المشترك نص على المساواة بين المسلمين والمسيحيين من حيث عدد النواب وعلى طائفية الرئاسات الثلاث ولفت الى ان اي تعديل في الدستور يستوجب موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي.