مقاربة الرئيس: لا إنتخابات من دون قانون إنتخاب جديد
 
محليات | المصدر :الانباء الكويتية - 2017-02-16
عندما خاض العماد ميشال عون معركة رئاسة الجمهورية كانت لديه خطة واحدة أو “Plan A” فقط، وكان النائب سليمان فرنجية يسأله دائما عن الـ”Plan B” إذا وصل الى طريق مسدود وتعذر انتخابه رئيسا. ولكنه ظل متمسكا بألا خيار ولا احتمال آخر غير إنتخابه مهما طل الشغور الرئاسي.

في معركة قانون الانتخابات، يطبق الرئيس عون المبدأ نفسه. ليس لديه إلا خطة واحدة ومسار واحد هو وضع قانون جديد للإنتخابات، وحيث لا مكان لـ”قانون الستين” ولا للتمديد، ولا للفراغ الذي يعتمده كوسيلة ضغط وحث و”تهديد” رافعا السقف السياسي للمعركة الى أعلى حد. ويستند الرئيس في معركته الى جملة عوامل مساعدة: صلاحياته الدستورية، الدعم الثابت من “حزب الله”، إستحواذه على الموقف المسيحي بالتعاون والتنسيق مع “القوات اللبنانية”.

ويقول محلل سياسي مطلع على أجواء بعبدا لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إن خيارات الرئيس عون في مقاربة إنتخابات 2017 والوصول إليها تكمن في النقاط التالية:

– لا عودة إلى “قانون الستين” وقد بات بالنسبة إليه خارج أي مناقشة، وينظر إليه ـ وإن هو القانون النافذ ـ على أنه ميت.

– لا تمديد للبرلمان الحالي على طريقة ما فعل عامي 2013 و2014، لأن الكتل النيابية الكبرى لم تكن تريد حينذاك الإتفاق على قانون جديد للإنتخاب.

– لا يسمح بتخويفه بانقضاء المهل القانونية لإجراء الإنتخابات بغية فرض أمر واقع عليه هو المسارعة إلى إجراء الإنتخابات النيابية بأي ثمن. تاليا تبعا للقانون النافذ، على نحو مطابق لتمديدي 2013 و2014.

– في حسبانه، قانون الإنتخاب يتقدم الانتخابات النيابية. من دون قانون جديد لا إنتخابات نيابية، وإن آل ذلك إلى تعطيل المجلس إلى حد إلغائه، وإدخاله في الفراغ الدستوري، لأن برلمانا حاليا على صورة تلك التي خلفها طوال عقدين من الزمن لا جدوى منه ما دام يستمر في الإخلال بالتمثيل المسيحي وصحته، ولا يحقق عدالته ولا المناصفة الحقيقية، ولا يعيد الحق الى أصحابه.

– لا تمديد تقنيا إلا في ظل قانون جديد للإنتخاب، يكون جزءا لا يتجزأ منه ويرد في آخر أحكامه، ويبرر تأخير إجراء الإنتخابات فسحا في المجال أمام مهل قانونية جديدة.

لا تمديد منفصل عن القانون، أو يتذرع بحجة إمهال الكتل وقتا إضافيا من أجل الإتفاق على ما رفضت منذ عام 2012 إلى الآن الاتفاق عليه.

 

أما التمديد التقني في ظل القانون الجديد، فموقت لا يتجاوز شهرا واحدا، وكل كلام عن تمديد لأكثر من ذلك إلى حد اقتراح مدة سنة، لن يسمح به. تمديد سنة يعني تمديد ربع ولاية رئاسية.

أخبار ذات صلة

عون متّهم بـ”الخيانة العظمى”؟ >>

ماذا تتضمن "رسالة الاستقلال" التي سيوجّهها عون الى اللبنانيين اليوم؟ >>

للرئيس حق التسمية...ولكن >>

الرئيس عون الى الإستشارات "بين اليوم ونهاية الأسبوع" >>

عندما نام عون «قرير العين» >>

أهم الأخبار
نقاط عسكرية على الحروف السياسية >>
مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة مع انقطاع قنوات التواصل >>
ماذا تتضمن "رسالة الاستقلال" التي سيوجّهها عون الى اللبنانيين اليوم؟ >>
واشنطن لحكومة تبني لبنان مستقر مزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه. >>
بري : بالنسبة لنا كان اهم ما فيه انه لم تسقط نقطة دم واحدة >>