أجهزة الرقابة: «تنابل السلطان» لا يُراقبون! القضاة يقبضون عليها: عمل أقل ومخصصات أكبر الاخبار / فاتن الحاج الحصانات التي أعطاها المشترع لأجهزة الرقابة في ستينيات القرن الماضي صيغت بعناية متناهية في نصوص قانونية تسمح لها بممارسة نشاطها بكل استقلالية، وبخلاف ما تبدو عليه اليوم من تراجع وارتباك وفقدان للثقة. اليوم، يقبض القضاة على الأجهزة ويغيب أي دور لها في بناء إدارة دينامية وكفوءة حتى غدت أشبه ما تكون بـ«تنابل السلطان»: هيئات بلا عمل وتحتاج الى من يراقب عملها الرقابي!
 
رواية الخلاف على اقالة سلامة الجمهورية / عماد مرمل ما ان طُرحت فكرة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى استفحل الانقسام الداخلي وازداد حدّة، على وقع الفرز بين مؤيّدي الإقالة ورافضيها، ما يعكس الحساسية الفائقة لمركز الحاكم، الذي يقع على «فالق» طائفي - سياسي ناشط.
 
المستقبل والاشتراكي يُسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الفقراء! الاخبار / ميسم رزق بعض الكتل أمس وقعت في فخ ازدواجيتها، فمنعت تشريع ملاحقة الوزراء ومحاكمتهم أمام القضاء العادي. ولأن المكتوب في مجلس النواب يُقرأ من عنوانه، استبق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار «واقعة» عدم إقرار القانون في الهيئة العامة، مُعلناً استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كونه هيئة بطالة غير مقنّعة، لأن ملاحقة الوزير أمامه شبه مستحيلة، كونها بحاجة إلى أكثرية ثلثَي أعضاء مجلس النواب.
 
البريستول… إقفال صفحة سياسية في تاريخ لبنان الشرق الأوسط / سناء الجاك شكل إعلان فندق البريستول إقفال أبوابه نهائياً، صدمة اقتصادية واجتماعية، مع خسارة 120 موظفاً مصدر رزقهم، وخسارة بيروت صفحة من أيام عزها وازدهارها، فضلاً عن إقفال صفحة سياسية في تاريخ لبنان الحديث، تمثلت في أول معارضة منظمة ضد الوجود السوري في لبنان ظهرت في «إعلان البريستول» قبيل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وضمت شخصيات سياسية انضوت فيما بعد في «قوى 14 آذار».
 
سلامة يسلب دولارات المغتربين الاخبار / محمد وهبه قرّر حاكم مصرف لبنان مصادرة تحويلات المغتربين التي ترد إلى لبنان عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات تحويل نقدي إلكتروني. من تلقاء نفسه، قرّر أن يسلب المغتربين وذويهم في لبنان الحدّ الأدنى من الأمان في بلد يعاني أزمة مالية ونقدية وإقفالاً سببه فيروس «كورونا». ربما يجب اقتلاع الفيروس المحلي أولاً
 
منشآت النفط تتفَرعَن والطاقة... تتفرّج المناقصات "تتبخّر"... أين الرقابة يا "غجر"؟! نداء الوطن / إيفون أنور صعيبي ما بين المناقصة الثانية لاستيراد 150 ألف طن من البنزين التي فازت بها شركة "Green Energy"، والمناقصة الاولى للعام الجاري لاستيراد 180 ألف طن من مادة الديزل أويل والتي فازت بها شركة"Pontus Petroleum " تخبّطات وضغوطات وصفعات متتالية لَفَقَتها وزارة الطاقة بالإنابة عن منشآت النفط في طرابلس والزهراني، ولجنة إدارتها.
 
تجزئة المودعين ومنحهم ليرات بدلاً من الدولارات: تمخّض سلامة فأنجب فأراً الاخبار / محمد وهبه أصدر مصرف لبنان تعميمين يجبران المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار، على سحبها خلال ثلاثة أشهر بالليرة اللبنانية بسعر الصرف السوقي الذي تُرك تحديده للمصارف واستنسابيتها المعتادة. المستفيد الأول من هذا القرار هو مصرف لبنان والمصارف والقوى السياسية، أما صغار المودعين فسيحصلون على ليرات لا قيمة لها إلا إذا اشتروا فيها دولارات نقدية ما يؤدي إلى خفض قيمة الليرة
 
فيول «مضروب» يعطّل معامل الكهرباء الاخبار / إيلي الفرزلي باخرتا الكهرباء ومعمل الزوق الجديد شبه متوقفة عن العمل، في حين أن معمل الجية الجديد متوقف تماماً. منذ نحو أسبوع، انخفض إنتاجها بشكل قياسي. الباخرتان اقتصر إنتاجهما على 28 ميغاواط من أصل نحو 400 ميغاواط، فيما تراجع إنتاج الزوق من 194 ميغاواط إلى 36 ميغاواط، وأطفئ معمل الجية تماماً (٧٨ ميغاواط). هذا يعني أن الإنتاج في هذه المنشآت انخفض من 652 ميغاواط إلى 64 ميغاواط فقط، أي ما يقل عن 10 في المئة القدرة الإجمالية.
 
التشريع عن بُعد... ومدى دستوريّته الجمهورية / سعيد مالك نصّت المادة /26/ من الدستور أنّ بيروت هي مركز الحكومة ومجلس النوّاب، وبالتالي أي اجتماع لمجلس النوّاب خارج العاصمة بيروت، يُعتبر دستوراً باطلاً. كذلك، نصّت المادة /34/ من الدستور أنّ أي اجتماع للمجلس النيابي ولكي يكون قانونيّاً، يجب أن تَحْضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلّفونه، بحيث تُتّخذ القرارات بغالبيّة الأصوات الحاضرة.
 
نيسان 2016... نقطة تحوّل في انهيار النظام المصرفي الجمهورية / رنا سعارتي مع طرح بند التعيينات في مصرف لبنان اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، اعتبر أحد كبار الموظفين السابقين في مصرف لبنان، انّ تحميل الطاقم القديم من نواب الحاكم او اعضاء لجنة الرقابة على المصارف او هيئة التحقيق الخاصة، مسؤولية الأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها القطاع المصرفي اليوم، ليس بالاتهام الموضوعي، مشيراً، انّه على غرار عدم صوابية شعار «كلن يعني كلن» في ما يتعلَّق بالطبقة السياسية، بسبب وجود أشخاص كفوئين ونزيهين فعلاً، فالقطاع المصرفي يضمّ أيضاً كيانات نزيهة قامت بكامل واجبها الوظيفي.